انتبه إلى القيود التالية للتأكد من الاستخدام القانوني والمسؤول للطابعة.
يحظر القانون نسخ العناصر التالية:
الفواتير البنكية والعملات والأوراق المالية الحكومية وسندات المواثيق الحكومية والأوراق المالية المحلية
الطوابع البريدية غير المستخدمة والبطاقات البريدية ذات الطوابع الملصقة بشكل مسبق والعناصر البريدية الرسمية الأخرى التي تحمل طوابع بريدية صالحة
الدمغات الحكومية والأوراق المالية الصادرة وفقًا لإجراء قانوني
توخَ الحرص عند نسخ العناصر التالية:
الأوراق المالية الخاصة (شهادات الأسهم والأوراق النقدية القابلة للتداول والشيكات وغير ذلك)، الإجازات الشهرية وإيصالات التنازل وغير ذلك.
جوازات السفر وتراخيص القيادة وشهادات الملاءمة وجوازات عبور الطرق وكوبونات الأطعمة والتذاكر وغير ذلك.
قد يحظر القانون أيضًا نسخ هذه العناصر.
الاستخدام المسؤول للمواد المحمية بموجب حقوق الطبع والنشر:
يمكن إساءة استخدام الطابعات عن طريق النسخ غير الملائم لمواد محمية بموجب حقوق نشر. ما لم تكن تتصرف بناءً على نصائح محامٍ يتمتع بخبرة جيدة، فيجب أن تكون على قدر من المسؤولية والاحترام وذلك من خلال الحصول على إذن من حامل حقوق الطبع والنشر قبل نسخ أية مواد منشورة.